قال يحيى أبو الفتوح، نائب محافظ البنك الأهلي المصري، إن قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني بمراجعة تصنيف مصر جاء نتيجة لقرار تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى عدد من القرارات الأخرى التي اتخذتها الحكومة لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح.
وأشار إلى أن وكالة “موديز” من المتوقع أن تتخذ قرارات وتصنيفات جيدة للاقتصاد المصري، وأن القرار الأخير لاقى ترحيبًا من الشعب المصري والخبراء، حيث سيمكن البنوك المصرية من جذب أموال الاستثمار من الخارج وتحويلات المصريين.
وأوضح نائب محافظ البنك الأهلي أن القرار سيعيد القطاع الصناعي من جديد من خلال السماح باستيراد المواد الزراعية والصناعية، مضيفًا أنه بالإضافة إلى الإعلان عن الشهادات الجديدة في البنوك المصرية، بدأت البورصة المصرية والبنوك المملوكة للدولة والبنوك المملوكة للحكومة في قبول الأموال الدولارية داخل وخارج البلاد.
اكتشاف المزيد من صحيفة رصد الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
