القاهرة: «الخليج»
تكثف وزارة الصحة المصرية جهودها لسرعة الانتهاء من ميكنة منظومة عمليات زراعة الأعضاء بالكامل، بهدف تكوين شبكة قومية لتنظيم عملية تسجيل بيانات المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة الأعضاء، وكذلك تشكيل قاعدة بيانات مركزية للمرضى والمتبرعين.
وتستهدف عملية الميكنة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، منع الممارسات غير الشرعية، في مجال زراعة الأعضاء.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن د.خالد عبدالغفار، وزير الصحة وجه بمراجعة التراخيص الخاصة بالمراكز الخاصة بزراعة الأعضاء، والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية للجودة، وتوافر الفرق الطبية المُدربة ذات الكفاءة.
وترأس الوزير، اجتماعاً، الاثنين، للجنة العليا لزراعة الأعضاء، بحضور د.مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، عبر «الفيديو كونفرانس»، حيث أكد أهمية دور اللجنة في ضبط منظومة زراعة الأعضاء ووضع القواعد اللازمة لتحقيق المستهدف من تلك المنظومة.
وأضاف المتحدث أن الوزير وجه بتشكيل لجنة فنية عليا لبنوك العيون، وإعادة التشكيل الداخلي للجان المُنبثقة من اللجنة العُليا بموجب القانون الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية والتي تتمثل في: لجنة الأمانة الفنية، واللجنة العلمية لمتابعة الأداء الإكلينيكي في مجال زراعة الأعضاء، واللجنة المختصة بالموافقة على التبرع بالأعضاء أو الأنسجة من غير الأقارب، ولجنة الفحص والمتابعة لمراكز زراعة الأعضاء البشرية، ولجنة أخلاقيات ممارسة المهنة.
وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع تناول مناقشة القوانين والقرارات المنظمة لعملية زراعة الأعضاء، حيث اطلع الوزير على معدلات العمل والإنجاز، خلال العام 2023، ضمن منظومة العمل وإجمالي الموافقات وعمليات زرع الكبد والكلى، فضلاً عن مناقشة المشروع الخاص بالخطة القومية لتطوير منظومة زراعة الأعضاء في مصر، واستعراض نسب زراعة الأعضاء في مصر والوطن العربي، ومناقشة التحديات الرئيسية في مجال زراعة الأعضاء.
وأكد أن الوزير حرص على الاستماع من كافة أعضاء اللجنة لما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية لتحقيق المستهدفات، فضلاً عن مناقشة المقترحات، مشدداً على سرعة اتخاذ خطوات جادة على أرض الواقع.