الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يوقع الوثائق خلال الاجتماع الموسع الأول للجنة العسكرية المركزية التاسعة لحزب العمال الكوري في مقر اللجنة المركزية للحزب في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 09 يوليو 2026. تصوير وكالة الأنباء المركزية الكورية / وكالة حماية البيئة
11 يوليو (آسيا اليوم) – ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت أن كوريا الشمالية عقدت اجتماعا مشتركا نادرا بين مسؤولين من الحزب الحاكم والحكومة والجيش للكشف عن مزاعم الفساد ضد ضابط سياسي عسكري كبير ومناقشة العقوبة المفروضة عليه.
وعقد الاجتماع في بيونغ يانغ، الجمعة، بحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وتتعلق القضية بباك هوي تشول، نائب مدير إدارة التنظيم بالمكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري. وقد اتُهم بإساءة استخدام السلطة والفساد وتراكم الثروة بشكل غير مشروع والرشوة وبيع المناصب الحكومية والعسكرية.
وقالت كوريا الشمالية إن باك عوقب لكنها لم تكشف عن نوع العقوبة أو مدى شدتها.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن باك عين المقربين والمتملقين في مناصب مهمة، مما يقوض نظام القيادة الموحدة للحزب على الجيش.
كما اتهمته وكالة الأنباء الرسمية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من أموال الدولة وإمداداتها وإسكانها واستخدامها لتمويل أسلوب حياة مترف. وقالت إنه أهمل مرارا تنفيذ سياسات القيادة العسكرية للحزب.
ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية سلوك باك بأنه “جريمة خطيرة للغاية” تجاوزت خطورتها وآثارها الضارة الخيال.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: “نتيجة للحملة الصارمة لمكافحة الفساد، تمكن جيشنا من إزالة العناصر السامة المتبقية داخل جهاز قيادته العسكرية السياسية على الفور”.
وأضاف أن الحملة ستوفر قوة دافعة للجيش لتجديد جاهزيته ومكانته القتالية.
وقال كيم إن المشكلة الأساسية هي أن المسؤول المكلف بسلطة منع وكشف والقضاء على الإثراء غير المشروع استخدم هذه السلطة لتحقيق مصالح شخصية وأصبح الشخصية المركزية في الفساد.
ودعا الهيئات التأديبية والتحقيقية في جميع أنحاء البلاد إلى توخي اليقظة.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم أعلن عزم اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم على تكثيف الجهود التنظيمية والأيديولوجية لتحسين جودة المناصب القيادية وتعزيز الإجراءات القانونية التي تهدف إلى استئصال الفساد.
وينظر إلى قرار معاقبة باك في اجتماع مشترك لمسؤولين من الحزب والحكومة والجيش على أنه محاولة لتقديم الحملة ضد الفساد العسكري الراسخ كمثال على مستوى البلاد.
كما أن الادعاء بأن باك قوض نظام القيادة الموحد للحزب يشير أيضاً إلى أن الاتهامات امتدت إلى ما هو أبعد من الجرائم المالية وشملت مسائل الولاء السياسي والسيطرة.
المكتب السياسي العام مسؤول عن الرقابة السياسية وشؤون الموظفين والانضباط الأيديولوجي داخل الجيش، مما يجعل موقف باك مؤثرًا بشكل خاص.
ويقول بعض المراقبين إن القضية ربما أثرت أيضًا على عودة جو يونغ وون مؤخرًا إلى منصب رفيع في إدارة التنظيم والتوجيه بالحزب.
ولم تربط كوريا الشمالية رسميًا بين وضع جو الشخصي وقضية الفساد.
– نقلته آسيا اليوم. تمت ترجمته بواسطة UPI
© آسيا اليوم. يحظر النسخ غير المصرح به أو إعادة التوزيع.
التقرير الكوري الأصلي: https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260711010004046
اكتشاف المزيد من صحيفة رصد الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
