اعتقال مسؤولين عراقيين، بينهم نواب، بتهم الفساد في مداهمة ليلية

بغداد – ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية الأحد أن العشرات من المسؤولين السياسيين العراقيين اعتقلوا بتهم الفساد.

وقالت إن الاعتقالات جاءت بناءً على تصريح أدلى به وكيل وزير النفط السابق عدنان الجميلي، الذي اعتقل الشهر الماضي، و”شملت أعضاء في البرلمان رفعت حصانتهم”.

أغلقت قوات الأمن العراقية جميع مداخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة في وقت مبكر من يوم الأحد ونفذت مداهمات داخل المجمع الذي يضم مؤسسات حكومية رئيسية وسفارات أجنبية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في وقت لاحق أنه تم اعتقال 47 شخصا في تحقيق الفساد، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كان جميعهم اعتقلوا الأحد أم أن بعضهم اعتقل في وقت سابق.

ونشرت أسماء 15 معتقلاً، من بينهم 12 نائباً حالياً، ومشرعاً سابقاً، ومستشاراً سابقاً لرئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، ومسؤولاً آخر رفيع المستوى بوزارة النفط. وجاء بعض المشرعين المعتقلين من الكتلة السياسية الشيعية التي يتزعمها السوداني وآخرون من تحالف العزم، وهو حزب سني مؤثر.

ولم تتضح على الفور الاتهامات المحددة الموجهة إليهم.

فازت كتلة السوداني بأكبر حصة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه تنحى في نهاية المطاف وسط طريق مسدود في إطار التنسيق – وهو ائتلاف من الأحزاب الشيعية المتحالفة مع إيران والذي أوصله إلى السلطة – بشأن مرشحهم المفضل لمنصب رئيس الوزراء.

وتم استبدال السوداني بعلي الزيدي، رجل الأعمال والوافد السياسي الجديد، الذي ظهر كمرشح توافقي وحصل على مباركة الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن يكون للاعتقالات آثار مضاعفة على المشهد السياسي العراقي الممزق، حيث تتقاطع اتهامات الفساد في كثير من الأحيان مع التنافس على السلطة والنفوذ.