قاضٍ فيدرالي أمريكي يشكك في قرار وزارة العدل بإسقاط تهم أداني | أخبار المحاكم

يقول القاضي إن أسباب وزارة العدل لإسقاط تهم أداني تفتقر إلى الوضوح، ويأمر بتفسير مفصل من المدعين العامين

أمر قاض اتحادي أمريكي وزارة العدل الأمريكية بتبرير قرارها بإسقاط التهم الجنائية ضد الملياردير الهندي جاوتام أداني.

ويأتي طلب الجمعة بعد شهر من إعلان وزارة العدل أنها لن تسعى إلى الملاحقة القضائية بعد الآن. وطلب محامو أداني من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في بروكلين نيكولاس جارافيس يوم الأربعاء رفض القضية رسميًا.

وفي حكم مكتوب نُشر في جدول أعمال المحكمة يوم الأربعاء، قال جاروفيس إن إشعار المدعين الفيدراليين بأنهم سيتخلون عن القضية لم يوضح قرارهم بشكل كافٍ وأعطاهم موعدًا نهائيًا حتى 13 يوليو لتقديم المزيد من المعلومات.

وكتب جاروفيس: “إن بيان الحكومة المقتضب واللطيف والقاطع لا يوفر للمحكمة أساسًا كافيًا للتوصل إلى أي نتيجة، ولا الفرصة لإجراء أي تحليل لطلب الحكومة بالفصل”.

وأشار روبرت جيوفرا، محامي أداني، إلى الرسالة التي كتبها إلى جاروفيس يوم الأربعاء، قائلاً إنه يجب رفض القضية لأنها كانت بعيدة عن متناول القانون الأمريكي ولأن المدعين لن يتمكنوا من إثبات الرشوة المزعومة في الهند.

أسقطت وزارة العدل القضية بعد أن تعهد أداني باستثمار 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة.

أداني، الذي يحتل حاليا المركز السابع عشر في قائمة أغنى شخص في العالم وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، تم اتهامه في عام 2024 بالموافقة على رشوة مسؤولين حكوميين هنود من أجل تأمين عقد لبناء محطة للطاقة الشمسية. جاء ذلك وسط مزاعم أخرى بأن الشركة ضللت المستثمرين الأمريكيين بشأن ممارساتها في مكافحة الفساد.

ونفى أداني باستمرار ارتكاب أي مخالفات.

وجاء قرار إسقاط القضية في مايو/أيار بعد أن عين أداني جيوفرا، المحامي وهو أيضًا أحد المحامين الشخصيين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما عين ترامب أحد أعضاء فريق جيوفرا القانوني، جيمس ماكدونالد، ليكون المدعي العام الفيدرالي الأعلى في مانهاتن. وكان ماكدونالد أيضًا جزءًا من الفريق القانوني الذي حصل الشهر الماضي على نتيجة إيجابية لأداني في القضية التي رفعتها في الأصل وزارة العدل في عهد الرئيس آنذاك جو بايدن.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت وكالة بلومبرج نيوز أن أداني التقى دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي، في نوفمبر عندما كان تحقيق وزارة العدل جاريا. ولم يكشف عما تم مناقشته في الاجتماع.